بحثت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» والدائرة المالية المركزية بالشارقة سبل تفعيل برنامج المشتريات الحكومية في الإمارة لصالح المشاريع الأعضاء في «رُوّاد»، وتعزيز نطاق مشتريات الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية المحلية من هذه المشاريع، حيث تم الاتفاق على حزمة من المقترحات التطويرية في هذا الجانب، وبخاصة فيما يتعلق بدارسة تقليص مدة صرف المستحقات المالية للموردين المنضمين إلى عضوية المؤسسة، والنظر في إضافة فئة جديدة أو معيار في جائزة الأداء المالي المتميز بالدائرة يخص المشتريات الحكومية بهدف تشجيع الجهات المشاركة في الجائزة على رفع مشترياتها من هذه المشاريع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي جمع الطرفين عبر تقنية الفيديو، وبمشاركة سعادة حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»، وفاطمة آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع بالمؤسسة، ومن جانب دائرة المالية المركزية شارك كل من راشد محمد السويدي مدير إدارة المشتريات والعقود، وأحمد الكندي رئيس قسم الموردين، وعلياء آل علي ضابط موردين.

استهل الاجتماع سعادة حمد المحمود بالترحيب بالمشاركين، مشيداً بدور الدائرة في تفعيل برنامج المشتريات الحكومية في الإمارة، واستعرض قرار المجلس التنفيذي للإمارة رقم (28) لسنة 2017م بشأن إعفاء المشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» من الرسوم، والتي نصت مادته رقم (4) على أن تلتزم الجهات الحكومية في الإمارة بمنح نسبة لا تقل عن 10% من مشترياتها السنوية للأعضاء، وذلك عند شراء منتجاتهم وطلب الخدمات التي ترغب فيها منهم.

وأورد المحمود جانباً من الجهود التي بذلتها المؤسسة خلال السنوات الثلاثة الماضية لتفعيل تنفيذ هذا القرار ومساعي التنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة منه، وذلك من خلال مخاطبة هذه الجهات وتعريفها بالقرار، فضلاً عن زيارة العديد منها، لتعزيز التعاون والوقوف على السبل المثلى لتمكين هذه الجهات من توسيع نطاق مشترياتها من أعضاء «رُوّاد»، لافتاً إلى أنه في هذا السياق، تم تنفيذ عدة حملات تعريفية بمزايا النظام في وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الموقع الإلكتروني للمؤسسة، والمطبوعات وأدلة الخدمات، وخلال البرامج التدريبية والفعاليات الكبرى ومن أهمها ملتقى «روّاد» الذي تضمن فقرة مخصصة لدائرة المالية المركزية للتعريف بالنظام وآلية تسجيل الموردين وبحضور 150 رائد ورائدة أعمال.

من جانبه قال راشد محمد السويدي مدير إدارة المشتريات والعقود في دائرة المالية المركزية بالشارقة:» إن تفعيل نظام المشتريات الحكومية من قبل أعضاء مؤسسة «روّاد» سيشكل إضافة نوعية ويساهم في زيادة دقة وتسريع إنجاز المعاملات ويطلق العنان لرواد الأعمال المواطنين لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تطوير وتسهيل عمليات الشراء الحكومي لتحاكي سهولة وسرعة الأسواق العالمية».

وأضاف السويدي « كما أن هذا اللقاء مع مؤسسة «روّاد» جاء في إطار التعاون والتكامل بين الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة لتمكينها من التحول نحو إستخدام أنظمة إلكترونية مترابطة، ضمن توجهات الحكومة الذكية، ويعمل مثل هذا النظام على توفير حلول إضافية أمام المتعاملين للاستفادة من التطورات التقنية».

وناقش المشاركون خلال الاجتماع أهم المعوقات والتحديات التي يمكن أن تحول دون تفعيل برنامج المشتريات الحكومية، ومن ثم وضع الحلول والمقترحات المناسبة لها.
تمثل أهم هذه المقترحات في دراسة مقترح لتقليص مدة صرف مستحقات الموردين من المشاريع الأعضاء في «رُوّاد» بحيث لا تتجاوز 30 يوماً، ومخاطبة الجهات الحكومية للنظر في إعفاء المشاريع من رسم الضمان البالغ نسبتها 5% و10% من قيمة المناقصة، وبما يراعي عدم توفر السيولة الكافية لهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبما يدعم جهود استمراريتها وتمكينها من تطوير خدماتها ومنتجاتها.

ومن المقترحات المهمة التي تمت مناقشتها أيضاً خلال الاجتماع دراسة إضافة فئة جديدة أو معيار ضمن الشروط والأحكام العامة للمشاركة في جائزة الأداء المالي المتميز التي تطرحها الدائرة، تُعنى بإنجازات الجهة الحكومية المرشحة على صعيد دعم المشتريات الحكومية
كما تطرق الطرفان إلى أهمية ربط وتعريف المشاريع الأعضاء بالمشتريات السنوية للجهات الحكومية في الإمارة، من خلال تطوير موقع إلكتروني يضم البيانات والإحصاءات التي تهم أصحاب هذه المشاريع ويمكنهم التقدم للمشاركة في المناقصة الخاصة بها من خلال نظام الموردين في الدائرة.

وفي هذا السياق، أكد المحمود على ضرورة عقد ورش وبرامج دورية لتأهيل المشاريع الوطنية للتسجيل كموردين في الدائرة وبما يتيح لهم فرصة التقدم على المناقصات الحكومية والفوز بها، واقترح السيد راشد السويدي عقد ملتقى، مثل برنامج «ميلس رُوّاد» في الوضع الحالي، يضم كافة أصحاب المشاريع الأعضاء، للوقوف على استفساراتهم وملاحظاتهم الخاصة بآلية التسجيل والامتيازات المخصصة لأعضاء المؤسسة.

وبحث المشاركون أيضاً إمكانية حصر موردي بعض منتجات وخدمات الجهات الحكومية على فئة المشاريع المنتسبة لـ»رُوّاد»، بحيث يتم الحصول على عروض أسعار من هذه المشاريع، على ألا يقل عدد الموردين الأعضاء المسجلين في نظام تكامل عن 6 موردين لكل نشاط، وهو ما يتطلب العمل على رفع عدد المشاريع الأعضاء المسجلين في نظام الموردين بالدائرة، وتحفيزهم وتعريفهم بالمزايا والتسهيلات التي يقدمها النظام لهم، والعمل كلما أمكن على ربط تجديد عضوية هذه المشاريع في المؤسسة بشرط انضمامهم لقائمة الموردين في الدائرة.

وفي جانب متصل، تطرق المشاركون إلى مقترح يتم بموجبه منح الأولوية في المشتريات الحكومية بشكل عام للرخص التجارية الصادرة من الإمارة، وبما يتوافق مع رؤى وتطلعات الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على البدء في تنفيذ ودراسة المقترحات المطروحة، والعمل على تعزيز التواصل المتبادل للوقوف على مستوى التزام الجهات الحكومية بنسبة المشاركة في النظام، وفي سبيل ذلك، تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة مصغرة لمتابعة سير الأعمال ووضع المقترحات المناسبة لتطوير المشتريات الحكومية.